البيت للأثاث

الشروط والأحكام

آخر تحديث: 3 أكتوبر 2026

مرحبًا بك في موقع البيت للأثاث (albaitfurniture.com) التابع لشركة البيت العالي للتجارة ("الشركة" أو "نحن"). باستخدامك الموقع أو إتمام طلب عبره فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط والأحكام والسياسات المرتبطة بها ووافقت عليها. إذا لم توافق عليها فنرجو عدم استخدام الموقع.

1. استخدام الموقع

2. المنتجات والصور والمواصفات

3. الأسعار والضريبة

4. العروض والخصومات

العروض (مثل الأسعار الحصرية والكاش باك) محدودة المدة أو الكمية وقد تتغيّر أو تنتهي دون إشعار مسبق، وتخضع للشروط المعلنة في صفحة المنتج.

5. إتمام الطلب وقبوله

6. الدفع

تتوفر طرق الدفع الموضّحة في سياسة طرق الدفع، ومنها البطاقات المصرفية وApple Pay والتحويل البنكي والتقسيط عبر تابي وتمارا. تتم معالجة الدفع الإلكتروني عبر مزوّد خدمة دفع مرخّص، ولا نخزّن بيانات بطاقتك. والدفع بالتقسيط يخضع لشروط وموافقة مزوّد التقسيط.

7. المنتجات المفصّلة حسب الطلب

المنتجات التي تُفصَّل أو تُخصَّص بحسب طلبك (مثل اختيار المقاس أو القماش أو اللون أو الإضافات) يبدأ تجهيزها بعد تأكيد الطلب، لذلك لا يوجد استرجاع ولا استبدال للمنتجات المفصّلة حسب الطلب. يُرجى مراجعة جميع التفاصيل بدقة قبل إتمام الدفع.

8. الشحن والاستلام

يخضع الشحن والتوصيل والتركيب ومدة الاستلام لسياسة الشحن والتوصيل. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير ناتج عن بيانات غير صحيحة أو عدم توفر مستلم في الموعد المتفق عليه.

9. الإلغاء والاسترجاع والاستبدال والضمان

تخضع لسياسة الإلغاء والاسترجاع والاستبدال وسياسة الضمان والصيانة، وهما جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.

10. الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة في الموقع من نصوص وصور وتصاميم وشعارات هي ملك للشركة أو مرخّصة لها، ولا يجوز نسخها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن كتابي مسبق.

11. حدود المسؤولية

نبذل جهدنا لتوفير الموقع بشكل مستمر وخالٍ من الأخطاء، لكننا لا نضمن عدم انقطاعه أو خلوّه التام من الأعطال. ولا نتحمل مسؤولية أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها ودون الإخلال بحقوقك النظامية كمستهلك.

12. حماية البيانات

نعالج بياناتك الشخصية وفق سياسة الخصوصية.

13. التعديلات

يحق لنا تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويسري التعديل من تاريخ نشره في الموقع، وتخضع الطلبات المقدّمة قبل التعديل للشروط السارية وقت تقديمها.

14. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُحال أي منازعة لا تُحَل ودّيًا إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة.

15. التواصل

لأي استفسار أو ملاحظة تواصل معنا عبر واتساب من خلال الرقم المعلن في الموقع.

عندك استفسار؟

تواصل معنا عبر واتساب